الأزمات الإدارية بنادي الهلال السوداني تعددت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عكر انسجام عمل لجنة التطبيع الحالية برئاسة هشام السوباط.
ورغم تأكيد السوباط في حواره الأخير مع الإعلاميين على أن الهلال لا يعاني من أي انقسامات إدارية، بل مجرد خلافات طبيعية، لكن كووورة تقصى من مصادره الخاصة ووصل لحقيقة أن 4 ملفات أظهرت تضارب الآراء والمواقف في إدارة الهلال الحالية.
ويتقدم الملفات الأربعة، التفاوض مع المدير الفني السابق للهلال، المصري حمادة صدقي، الذي أبرز أن إدارة النادي لا تسير في اتجاه واحد.
وقد وقفت مجموعة من أعضاء لجنة التطبيع ضد عودة المدرب المصري لقيادة الهلال، رغم وصوله إلى السودان بالفعل، وذلك بسبب موقفه السابق حين ترك الفريق وعاد للقاهرة رغما عن إرادة النادي.
ووفقا لمصادر كووورة اعترض الثنائي، الرئيس السوباط، ونائبه الطاهر يونس، المدير الرياضي للنادي، على أمر صدقي، وألمحوا إلى أن التفاوض مع صدقي كان أمرا مفاجئا تولاه فريق آخر من أعضاء اللجنة، دون تفويض.
في المقابل، ردت المجموعة التي أخفقت في تعيين صدقي، التي توحدت في موقفها “دون تنسيق”، باعتراض على ملف الجناح السنغالي إبراهيما ندياي القادم من الدنمارك قبل أقل من شهرين.
وتمثل هذه المجموعة نائب المدير الرياضي المهندس نزار عوض، ونائب الأمين إسماعيل عثمان، إضافة للمهندس الفاضل التوم.
وشهدت مناقشة هذا الملف في اجتماعات لجنة التطبيع، مواجهة شرسة في كيفية إدارة الملف وطريقة إنهاء عقد اللاعب.
ولوح بعض أعضاء لجنة تطبيع الهلال، بضرورة استقالة من أداروا ملف التعاقد مع ندياي، أو إجبارهم على تقديم استقالتهم.
الملف الثالث هو التعاقد مع الظهير الأيمن الجامايكي ألفاس باول، أيضا فتحته مجموعة .
واستفسرت مجموعة “نذار وإسماعيل والفاضل” حول من كان وراء التعاقد والتواصل مع ألفاس باول، من لجنة التطبيع داخل السودان.
وجاء الاعتراض على صفقة باول فيما يتعلق بعدم حاجة الفريق لمدافعين إضافيين، فضلا عن المقابل المادي الضخم الخاص بالصفقة، كما ظهر التساؤل عن وكلاء اللاعبين العرب الذين كانوا وراء بعض صفقات اللاعبين الأجانب.
وأما الملف الرابع فهو ملف مهاجم المريخ سيف تيري، الذي قالت مصادر مؤكدة داخل لجنة التطبيع، أن أمر التفاوض معه كان يجب أن يدار عبر اللجنة الرباعية، التي كونتها لجنة التطبيع لإدارة التعاقدات الصيفية.
لكن اللجنة الرباعية فوجئت بأن شخصية خارج لجنة التطبيع، أحضرت اللاعب بدلا من اللجنة وقدمته لأحد أعضاء لجنة التطبيع للتفاوض معه.
