وام / أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية، أولى برامجها التدريبية ضمن مبادرة “العدالة الصديقة للطفل”، بما يعزز من ريادة دائرة القضاء في أبوظبي لتكون من طليعة ورواد المؤسسات القضائية على مستوى العالم التي تتبنى تلك المبادرة الهادفة إلى إحداث تغير نوعي في منهجية الإجراءات القضائية الجزائية والمدنية وكتابة الأحكام في مجال الأحوال الشخصية والجزائية والمدنية التي تتضمن وجود أطفال قصّر وفق نهج العدالة الصديقة للطفل.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، إن تنفيذ تلك المبادرة يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق ريادتها عالمياً، مع التركيز على مواكبة المستجدات والمتغيرات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات العدلية والقضائية.
وأوضح أن أكاديمية أبوظبي القضائية تستهدف تدريب أعضاء السلطة القضائية ولاسيما المختصين في قضايا الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية، إلى جانب أعوان القضاة والأخصائيين العاملين في مجال حماية الطفل، للعمل بأحكام النهج القائم على العدالة الصديقة للطفل إذا كان من المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر بدعوى جزائية، أو من المتأثرين في الدعاوى المدنية أو الأحوال الشخصية.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى العمل على إنتاج خمسة أفلام تدريبية قصيرة تتضمن محاضرات مترجمة إلى اللغة العربية، تقدم الشرح اللازم لتلك المنهجية، بما يسهم في تحديث وتطوير الإجراءات الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية كنهج متكامل إجرائي وموضوعي ذات العلاقة بالعدالة المرتبطة بالأطفال باعتبارهم بناة المستقبل، الذين توليهم دولة الإمارات جل اهتمامها ورعايتها.
وفي هذا الإطار، قدمت البروفيسور هيلين ستالفورد، أستاذ ورئيس قسم القانون بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة، المدير المؤسس لوحدة حقوق الطفل الأوروبية، أولى الورش التدريبية ضمن مبادرة العدالة الصديقة للطفل، عبر المنصة الإلكترونية لأكاديمية أبوظبي القضائية، والتي تناولت خلالها المنهجية القائمة على حقوق الأطفال ومهارات التواصل معهم في مختلف مراحل العملية القضائية وعند إصدار الأحكام.
كما استعرضت الإطار القانوني لاتفاقية حقوق الطفل والتشريعات التي تضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى في جميع النزاعات مع مراعاة حقوقه ومصالحه ومنحها الأولوية القصوى، إلى جانب الاهتمام بتضمين الإجراءات التي تتيح للأطفال إبداء آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تؤثر فيهم بشكل مباشر،مع الأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل ومدى نضجه والظروف المحيطة بالدعوى.
