مؤسسات خاصة وطنية وعالمية تؤكد حرصها على تعزيز رؤية “الإمارات للتوازن بين الجنسين” لدفع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي

وام / تعهدت كبرى شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية في الدولة برفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025 مقرونا بتبنيها مبادرات متنوعة لتعزيز التوازن بين الجنسين بكافة المستويات الوظيفية لديها على المستويين المحلي و العالمي استجابة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين الإناث، وتأكيداً منها على شراكتها مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يقود جهود كبيرة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي الجزء الثاني من التقرير نتناول رؤية مسؤولي الشركات الوطنية والعالمية التي بادرت بتوقيع البروتوكول الطوعي لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية بهدف تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار ومن المتوقع انضمام الكثير من مؤسسات القطاع الخاص إليه خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يأتي الإعلان عنه كثمرة لجهود عامين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار بين اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ممثلةً في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة الذي يضم العديد من شركات القطاع الخاص في مجالات متنوعة.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة أن القطاع الخاص في الدولة شريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة بتقارير التنافسية العالمية.. موضحة أن هذا التعهد يأتي بهدف دعم المرأة وتمكينها لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص ليعكس هذه الشراكة المتينة.

وأضافت أن الدولة حققت قفزات متتالية في تقارير التنافسية العالمية إذ احتلت المركز الأول عالمياً في 29 مؤشراً خاصاً بتمكين المرأة مما يمثل شهادة عالمية بمدى الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .

من جهته قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ إن الموظفين والموظفات في مصدر يحصلون على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي وتشكل الإناث نسبة 36% من قوة العمل في الشركة بما يتجاوز المعدل الموجود في قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية.

من ناحيته أكد سانجيف دوتا المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة أن المركز يدعم التوازن بين الجنسين ويعمل مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيراً إلى أن عدد الموظفات بالمركز يصل 37 % في الإدارة التنفيذية و42% في الإدارة الوسطى.

من جانبه قالت رولا أبو منه الرئيس التنفيذي لـبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إن 50 % من القوى العاملة في البنك هن من النساء كما أن المرأة لديها تمثيل قوي في فريق الإدارة.. موضحة أن زيادة مشاركة المرأة يقلل من اختناقات سوق العمل ويزيد من الفرص ويعزز مستويات الكفاءة من خلال زيادة المنافسة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام .

بدوره أكد الدكتور أودو هوينجر نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “بي ايه اس اف” أكبر شركة كيميائية في العالم ومقرها ألمانيا التزام الشركة بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 30% في جميع فروع الشركة حول العالم بحلول عام 2030 وأنها وضعت خططاً وبرامج لتحقيق هذا الهدف .. معتبراً أن التعهد الذي التزمت به شركات القطاع في الإمارات هو مبادرة مشجعة وستدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد لأجيال قادمة.

وقال ناصر شاشه المدير الإقليمي لمجموعة ميشلان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حددت ميشلان هدفًا يتمثل في وجود 35 % من النساء بين مديري “المجموعة” وبين فريق الإدارة الموسعة بحلول عام 2030.

كما قال بالاشاندران جاياشاندران مدير عام بيبسيكو لمنطقة الخليج إن الشركة استفادت من مساهمة النساء بشكل مباشر وأنها ملتزمة بخلق فرص متكافئة لهن .. مشيداً بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين.

من جهته قال زياد عبلة مدير عام موندليز الدولية للوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن النهوض بالتوازن بين الجنسين يمثل أحد المكونات الرئيسية لذلك .. واصفا التعهد الذي تم توقيعه بالخطوة الهامة لتسليط الضوء على أهمية الجهود التعاونية لبناء برامج توعية وبرامج مجتمعية.

وتحقيقاً لأهداف هذا التعهد الذي تم الإعلان عنه خلال الحفل الذي نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مؤخرا فقد أكدت الشركات الموقعة عليه أنها ستعمل على 4 ركائز رئيسية هي: ضمان المساواة في الأجور وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين وأخيراً التحلي بالشفافية.

ويدعم هذا التعهد بتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيق الهدف الخامس من هذه الأهداف وكذلك الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي التي تأتي نتيجة للدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً بما في ذلك دعم تواجدها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار حيث تشغل المرأة نسبة 50% من عدد المقاعد بالمجلس الوطني الاتحادي وتعد من أعلى المعدلات العالمية كما تصل نسبة تمثيلها في حكومة الإمارات حالياً إلى 27.5% من عدد الوزراء وهي كذلك من أعلى النسب عالمياً وإقليمياً وتمثل نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي في الدولة.

كما حققت المرأة إنجازت كبيرة في مختلف القطاعات بالدولة بما في ذلك المجالات التخصصية ومن بينها القطاع الطبي والعلمي ومجال الأبحاث العلمية حيث تبلغ نسبة مشاركتها في القطاع الصحي 61% ما بين طبيبة وممرضة وصيدلانية وفنية وتشكل أكثر من 45% من إجمالي العاملين في البرنامج الفضائي لدولة الإمارات كما حققت إنجازات لافتة في قطاعات الهندسة والطيران والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والأبحاث وغير ذلك من القطاعات التخصصية والمستقبلية ما يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بأهمية ومردود ترسيخ التوازن بين الجنسين في التقدم نحو مزيد من الإنجازات بالمسيرة التنموية للدولة متبوعا بالانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة التي يشكل التوازن بين الجنسين أحد أولوياتها وما يتضمنه ذلك من تعزيز مشاركة المرأة وتهيئة السبل التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات.