لجنة شؤون التقنية تعتمد تقريري مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

أبوظبي-الوحدة:
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الجمعة ، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتقرير مشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ووفقاً للمذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة الجهات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية والنظر في تحسين وتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات، وعلى الأخص في قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من خلال جهة اتحادية واحدة تشرف على هذا القطاع وتتولى منها تقديم الخدمات المتعلقة به، لذلك تم إعداد مشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتحديث اختصاصاتها مع دمج قطاع الزكاة في الهيئة.
ويتكون مشروع القانون من 21 مادة تتضمّن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة، وتحديد اختصاصاتهما وصلاحياتهما، كما يتضمن الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة، مثل إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموالها، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على الحسابات، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام والاشتراطات المتعلقة بإعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كل رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد بإلغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، وإلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون، كما تضمّنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ومن جهة أخرى بينت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانتها وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية، كما يهدف كذلك إلى تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤون الفتوى في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويتكون مشروع القانون من 23 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بإنشاء المجلس ومقره وتشكيله واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، وضوابط إصدار الفتوى، وأحكام متعلقة بالشؤون المالية ومدقق الحسابات والتشريعات المطبقة في المجلس، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والأحكام الختامية والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.