تصاعد الخلاف بين «النواب» و«الدولة» حول قوانين الانتخابات الليبية
طرابلس -وكالات
بينما تتصاعد حدة الخلافات بين مجلس «النواب» والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول ملفي تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، يستعد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لتقديم إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، منتصف الشهر الجاري، أيضاً تقريراً للجنة العقوبات على ليبيا.
وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يعتزم عقد جلسة هذا الأسبوع في بنغازي (شرق) لمناقشة تسمية المناصب السيادية وآلية تشكيل حكومة مصغرة، «ضرورة تشكيل حكومة موحدة، بدلاً من حكومة الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، «مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفقاً لإرادة الشعب الليبي».
وأعلن صالح، خلال لقائه سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، السبت، تلقيه دعوة رسمية للقيام خلال الأيام المقبلة بزيارة فرنسا، لافتاً إلى أنهما بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، خصوصاً الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
اجتماع صالح مع سفير فرنسا (مجلس النواب)
من جانبه، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مجدداً القوانين الانتخابية بأنها «معيبة وغير توافقية». واتهم مجلس النواب بمحاولة السطو على صلاحيات «الأعلى للدولة».
ورأى تكالة، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، السبت، أن تصريحات رئيس مجلس النواب «مجرد مناكفة سياسية وتلاعب بالرأي العام المحلي والدولي». واتهم صالح بـ«إصدار قرارات البرلمان بمفرده، وهو ما يُثير التساؤل حول التدخلات الخارجية». وقال بهذا الخصوص: «نرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية»، مشيراً إلى أن الحل هو «التوافق على قوانين انتخابية جديدة، ثم الذهاب إلى حكومة موحدة».
