دبي-الوحدة:
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واطلعت على الأوراق الفنية التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس حول اختصاصات مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جانب البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.
ووفق طلب مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، أشارت لجنة الشؤون الدستورية إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والأولويات والمعايير الوطنية للبحث والتطوير في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للعلوم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تختص بإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، إلا أنه تبين وجود عدد من التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رؤيتها بشأن توحيد سياستها في البحث والتطوير على مستوى الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالبحث والتطوير في القطاع الاتحادي والمحلي والخاص والأوساط الأكاديمية.
.
أخبار الوطن
لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس الوطني الاتحادي تعتمد خطة عمل دراسة موضوع استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير
