الإمارات تستعرض مسيرتها للارتقاء بسوق العمل أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

 أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن دولة الامارات تسير بخطى ثابته في رحلتها التحولية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، محققة بذلك نموا اقتصاديا مستداما، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عززت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق وجعلت من الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركة وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسته، في أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.

وقال معاليه إن مؤتمر العمل الدولي يعقد في ظل مشهد اقتصادي يتسم بمزيج من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي المدفوع بالابتكارات التكنولوجية، والاستثمارات في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وما يرافق ذلك من جهود لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأضاف ” هذه العوامل تلتقي مع الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص بموجب توجيهات قيادتها الرشيدة على أن يكون الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات، وأكثرها استدامة لاستمرار التطور والريادة لجميع التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة، ومحورا لقراراتها وأساسا للتقييم الحقيقي لنجاحها”.

وتطرق معاليه الى واقع دولة الإمارات وريادتها العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد، وقال في كلمته ” تجاوز معدل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة ما نسبته 10%، كما بلغت نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل الاماراتي حوالي 11% بحسب بيانات مرصد سوق العمل الذي اطلقناه مؤخرا، وكانت الامارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أعلنت هدفها لتحقيق الحياد المناخي باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050، وهي الجهود التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة الى أدنى مستوياتها بنسبة 2.9%”.
وقال معاليه ” تم اقرار استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في الامارات، وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال، كما تم اطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الامارات دون تمييز”.
ولفت إلى أهمية الدور الإنساني للدولة انطلاقا من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت الامارات من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية دورا حاسما في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات الأقل حظا على مستوى العالم، حيث ساهمت من خلاله في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة.
وأكد العور حرص دولة الامارات من خلال توليها مسؤولية الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي يعتبر من أبرز الآليات التشاورية الإقليمية المعنية بتعزيز حوكمة الانتقال المؤقت للعمل، على تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف ضمان تمتع العمال بالرفاهية في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.
ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة شيماء العوضي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسعادة خليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، والمستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.

وشهدت أعمال المؤتمر تكريما خاصا لسعادة خليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، وعضو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال الدولية، نظير مسيرته في إدارة ملف أصحاب الأعمال لدولة الإمارات في المنظمة وإنجازاته التي ساهمت في إبراز استفادة أصحاب الأعمال من البنية التشريعية المبتكرة التي توفرها حكومة الإمارات للمستثمرين.