ترأس معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع اجتماع لجنة تنمية المجتمع، الذي عقد في مقر الدائرة.
وناقشت اللجنة سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى استعراض التقارير الدورية الخاصة بقطاع تنمية المجتمع.
يأتي الاجتماع في أعقاب توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان العام 2020 “عام الاستعداد للخمسين”، والذي يعد خير دليل على اهتمام القيادة بكل فرد من أفراد المجتمع، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “أن كل فئات المجتمع شركاء فاعلون في بناء نموذج تنموي وحضاري لإمارات المستقبل” وسيعمل القطاع الاجتماعي على ترجمة تطلعات القيادة إلى واقع ملموس عبر مشاريع ومبادرات تسهم في ضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: “القيادة الرشيدة تقدم الدعم الكبير لكل أفراد المجتمع، وذلك إيمانا منها بأهمية دور كل فرد في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي.”.
وأضاف أن المشهد المزدهر الذي يعيشه مجتمع إمارة أبوظبي، يقوم على ركيزتين مهمتين؛ الأسرة المتسامحة، والمجتمعات المترابطة.. وهنا يأتي دورنا كقطاع اجتماعي، يعمل على إرساء منظومة اجتماعية تتسم بالمرونة والفاعلية، تعمل على خلق جيل متعلم ومثقف وصحي وواع بمسؤولياته وحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه.
وأشار الخييلي، إلى أهمية ربط استراتيجية القطاع الاجتماعي مع كل المؤشرات المعنية بجودة الحياة إذ تعد جودة الحياة هي المحرك الرئيسي للمجتمعات الحديثة، والعمود الفقري لأي حركة نهضوية يقودها المجتمع.
وخلال الاجتماع، استعرض قطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، سير العمل في مشروع تراخيص الرعاية الاجتماعية، والذي يتضمن ترخيص المنشآت والمهنيين في قطاع تنمية المجتمع.
وقطعت الدائرة شوطا كبيرا في إنجاز المشروع الذي يهدف إلى رفع جودة الرعاية الاجتماعية المقدمة في إمارة أبوظبي، حيث بدأت الشهر الفائت تسجيل المهنيين والمنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، فيما يتوقع أن تبدأ عملية الترخيص خلال العام المقبل.
كما قام قطاع التنمية المجتمعية بالعمل مع الخبراء والمتخصصين في تطوير السياسات والأنظمة التي ترسي دعائم راسخة لها المجال، كما اطلعت على أفضل الممارسات العالمية وتحديثها لتلبية الاحتياجات المحلية، علاوة على استقطاب الكفاءات ذات الخبرة في مجال الرعاية الاجتماعية.
وحثت اللجنة القائمين على المشروع، على تشجيع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية من المهنيين للتسجيل مع دائرة تنمية المجتمع.
و تم خلال الاجتماع استعراض مشروع المؤشرات الاجتماعية، والذي يهدف إلى متابعة أداء قطاع تنمية المجتمع بشكل مستمر وفعال والقدرة على رفع مستوى الأداء في كل محاور العمل، ومواءمة الجهود المبذولة من جهات قطاع تنمية المجتمع مع الممارسات المحلية والدولية المتميزة.
كما يهدف المشروع إلى حصر مدخلات لوحة بيانات شاملة لجميع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع تنمية المجتمع والمرصودة على المستوى المحلي والاتحادي والعالمي.
وتكمن أهمية لوحة البيانات باعتبارها أداة مبتكرة تمكن الدائرة من التعرف على أبرز المؤشرات الحيوية في كل المجالات، حيث تسهم المؤشرات في دعم متخذي القرار في الدائرة والجهات الاجتماعية على اتخاذ القرارات المثلى، علاوة على تمكين القطاع من فهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية بشكل أفضل.
وتعمل دائرة تنمية المجتمع وشركاؤها على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتطوير المبادرات والبرامج الفاعلة، ما يسهم في توفير معلومات دقيقة تمكن القطاع من تبني أفضل الحلول.
أبوظبي في 17 ديسمبر / وام /