أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الحادي عشر من المجلة الدورية العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.
صدر العدد بنسخة إلكترونية تتضمن مجموعة متنوعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة في المجال القانوني والقضائي، والتي تستهدف مواكبة الآفاق التنموية الجديدة، وما ينتج عنها من تحديات قانونية وحقوقية تستوجب تقديم الحلول المناسبة لها في ضوء التشريعات المستحدثة.
وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة القضاء والقانون، التطورات القضائية والتشريعية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” رحمه الله” ، الذي قاد مرحلة التمكين، خلفاً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فسار على نهجه معززاً مسيرة الدولة الحضارية، وممكنا لإنجازاتها التنموية في جوانبها المختلفة، وعلى رأسها العدالة وصيانة الحقوق، إذ أضحت دولة الإمارات واحة عدل وأمان، فقد أصدرت تشريعات عدة شكلت سياجا للحقوق، ومظلة للعدالة، وتبوأت محاكم الدولة مراتب متقدمة ضمن أعلى المحاكم جودة وأسرعها فصلا في القضايا على مستوى العالم.
كما سلطت الضوء على التجربة الدستورية الرصينة لدولة الإمارات، وقوة مؤسساتها الدستورية، وهو ما برهن عليه انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة، وفق أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور، والذي يعد انتخاباً يبشر بمرحلة جديدة تتسارع فيها وتيرة الريادة، سعيا لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 التي كان سموه قد رسم خطوطها العريضة من أجل بناء إمارات المستقبل لتصبح رائدة في بناء وخدمة الإنسان، ولتكون مثالا للأمل والتسامح والقيم الحضارية.
وفي هذا السياق، تضمن العدد الحادي عشر من المجلة، عدداً من الدراسات والأبحاث القانونية والاجتهادات والأحكام القضائية، التي تثري العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية عبر مسايرة المستجدات والمتغيرات، بما يضمن الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وتناولت البحوث المنشورة في العدد الجديد، موضوعات التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، والحماية القانونية للتراث الثقافي المعنوي الإماراتي، واللغة والقانون وتحديات العصر الرقمي، والحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية في زمن الأزمات، وسن الرشد الرقمي، والإطار القانوني لتنظيم الاستغلال التجاري للفضاء، والتوجه التشريعي الحديث في قانون الجرائم والعقوبات، والسياسة الجنائية لحماية العقود الإدارية.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
