القاهرة (د ب أ)-
شدد وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ، علي موقف بلاده الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها اسرائيل.
جاءذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا لليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (الـتيكاد)، الذي ينعقد في العاصمة اليابانية طوكيو،بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير عبد العاطي استعرض الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً علي موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها اسرائيل.
من جانبه، أشار كيشيدا إلي أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة، وتري أن استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد، معرباً عن تأييد بلادة للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، ومشيراً إلي أن بلاده تعمل بالتوازي علي استمرار إيصال المساعدات لغزة .
كما قام الجانبان بتبادل الرؤي والتقييمات حيال عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي والتهديدات التي تواجه أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية، حيث نوه وزير الخارجية المصري إلي أن استمرار تلك الأزمات دون قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول لها يؤدي إلى تفاقمها، بما يؤثر علي مصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر واليابان، وهو الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم تلك الأزمات.
وأفاد المتحدث بأن الوزير عبد العاطى سلم كيشيدا رسالة موجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصرى واليابانى الصديقين.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الياباني إلي أن مصر شريك هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبري تلعب دورا محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي على حرص مصر علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي، وأعرب عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بالاستفادة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقراراها خلال شهر آب/أغسطس الجاري، مستعرضا المزايا التي توفرها مصر، والمتمثلة في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الاستثمار المتعددة، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية خلال السنوات الأخيرة، وشجع الشركات اليابانية علي التواجد في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
