الاقتصاد” تطلق الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة الاقتصاد الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.

وأعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم عن تدشين مبادرات متنوعة تندرج تحت 3 برامج رئيسية تقدمها منصة البرنامج الوطني بحلتها الجديدة، وتمثل نقلة جديدة في الخدمات المقدمة لرواد الأعمال من مواطني الدولة بهدف تنمية مشاريعهم وتعزيز مساهمتهم في النمو والتنوع الاقتصادي للدولة وبناء اقتصاد المستقبل وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين، وتشمل تلك البرامج: برنامج المشتريات الحكومية المطور، وبرنامج دعم الأعمال، وبرنامج الحلول التمويلية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عقد حتى الآن أكثر من 25 شراكة مع مؤسسات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المبادرات والخدمات المندرجة تحت البرامج الثلاثة.

وقال معاليه خلال الإحاطة: “يأتي الإعلان عن البرامج والخدمات الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت المواطن أولاً وثانياً وثالثا، وعلقت على رواد الأعمال آمالاً كبيرة، ورسخت أهمية ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل وتحقيق مزيد من المرونة والاستدامة والابتكار في الاقتصاد الوطني وفق مبادئ وأهداف الخمسين، تتواصل جهودنا لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الإماراتي وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح التجاري والاستمرارية والنمو”، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما نسبته 94% من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي تبين المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في تطوير بيئة ريادة الأعمال لديها إلى مستويات رائدة عالمياً، حيث: تبوأت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، وحلت في المركز الأول في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

وارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الاماراتيين من حوالي 23 ألف رخصة في 2019 إلى نحو 29 ألف رخصة في 2021 بنسبة نمو بلغت 26%.

وتحتضن عدداً من الشركات الريادية السريعة النمو والشركات المليارية التي انطلقت من الإمارات لتصل إلى العالمية منها شركة كريم وسوق دوت كوم وكيتوبي وسويفل وغيرها.

وقال معاليه: “من خلال البرامج والمبادرات الجديدة التي نعلن عنها اليوم، نتطلع إلى تحقيق قفزات ريادية جديدة في منظومة ريادة الأعمال بالدولة من خلال تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال من مواطني الدولة وخدمة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بما يكفل تعزيز حصتها السوقية وتمكينها من النمو”، مؤكداً أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد حريص على ترسيخ دوره ليكون المنصة الرئيسية لكل رائد عمل إماراتي بما يقدمه من خدمات متطورة.

وأوضح معاليه أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للجهود التي عمل عليها البرنامج خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق العمل في الوزارة وبالتعاون مع مختلف الشركاء تواصلت مع رواد الأعمال من مواطني الدولة واطلعت على احتياجاتهم وتحدياتهم، ووضعت تصوراً متكاملاً لخدمات وحوافز ومبادرات وشراكات بحيث تقدم خدمات متطورة ومدروسة بنظرة مستقبلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.

وفيما يخص برنامج المشتريات الحكومية، أشار معاليه إلى تجديد وزارة الاقتصاد شراكتها مع وزارة المالية لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من التسجيل في المنصة الاتحادية للمشتريات بشكل انسيابي وأكثر سلاسة، كما سيقوم البرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة المالية بتخصيص ورش عمل خاصة عن المنصة لتمكين رواد الأعمال الأعضاء من الوصول إلى المعلومات المتنوعة حول المشتريات والعقود المتاحة في الحكومة الاتحادية. كما سيقوم الجانبان بتفعيل لجان متخصصة للنظر في أي تحدٍّ يواجه رواد الأعمال الإماراتيين فيما يخص المنصة الاتحادية.

وأوضح معاليه أن البرنامج الوطني، وفي مرحلة أولية، سيقوم بتنسيق المشتريات الحكومية مع 3 جهات اتحادية هي: وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤكداً أن الهدف من هذه المرحلة هو وضع الآليات المناسبة للتأكد من التفعيل الحقيقي للمشتريات الاتحادية بما يخدم أصحاب الأعمال المواطنين ومن ثم توسعة نطاق المبادرة بما يكفل النجاح والوصول إلى النتائج المرجوة وتوفير خدمات متطورة تشمل جميع الوزارات والجهات المستهدفة.

كما أشار معاليه إلى أن “ما يميز هذه الانطلاقة الجديدة للمشتريات الحكومية اليوم، هو التوسع في الجهات المشاركة في هذه المبادرة من وذلك من خلال سلسلة من الشراكات التي وقعها البرنامج مع مؤسسات وطنية رائدة، وتم حتى الآن إبرام 13 شراكة شملت: مؤسسات رائدة في قطاع الاتصالات بما في ذلك مؤسسة الإمارات للاتصالات /اتصالات/ وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ كما شملت الجامعات الوطنية كجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وأيضاً مؤسسات في قطاع المواصلات كطيران الاتحاد ومجموعة بريد الإمارات ومواصلات الإمارات، كما شملت مؤسسات رائدة أخرى كالمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي الفلاسي أن هناك اهتماماً واسعاً من جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما نلمس إقبالاً واسعاً من القطاع الخاص والشركات الوطنية في الدولة على المشاركة في هذه المبادرة ودعمها بما يخدم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مضيفاً: الجهود في هذا الاتجاه مستمرة، حيث سنواصل خلال الأشهر المقبلة الإعلان عن مزيد من الشراكات لتوسيع الأفاق لرواد الأعمال المواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع فرص التعاقد مع المؤسسات الرائدة. كما سنعمل خلال المرحلة المقبلة أيضاً على وضع مؤشرات مدروسة لقياس أداء هذه الشراكات والمبادرات وكفاءة آليات العمل المتبعة للتأكد من تحقيقها للنتائج المرجوة”.

وفي سياق متصل، استعرض معاليه جهود البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير “برنامج دعم الأعمال” الذي تقدم من خلاله منصة البرنامج خدمات مميزة لرواد الأعمال من خلال شراكات متخصصة أبرمها البرنامج الوطني في هذا الصدد، وتشمل هذه الخدمات: خدمة اتصالات، بالشراكة مع مؤسسة الامارات للاتصالات /اتصالات/، وستساهم في تقديم الخدمات الرقمية المميزة لرواد الأعمال الاماراتيين وبكفاءة عالية.

خدمة المحاسبة والتدقيق الداخلي، من خلال سلسلة شراكات عقدها البرنامج الوطني مع 7 شركات وطنية متخصصة في هذا المجال، بحيث تمثل خدمة من رواد الأعمال لرواد الأعمال.

خدمة تخطيط الموارد المؤسسية: من خلال شراكات مهمة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى رقمنة فعالة للموارد المؤسسية باعتبارها الطريق الأمثل لإدارة الموارد في المشاريع، وكذلك خدمات استشارات عالية المستوى بما يساهم في تطوير المشاريع الوطنية وتمكينها من النمو.

خدمات التأمين، حيث قام البرنامج بتطوير شراكات لتوفير الحلول التأمينية وخاصة برامج التأمين الصحي وتأمين المركبات برنامج “حوافز”، وتم من خلاله تجديد التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تخفيف تكلفة استقدام العمالة بما يتناسب مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها أكثر مرونة من جهة أخرى، أشار معاليه الى “برنامج الحلول التمويلية” الذي يقدمه البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصته لرواد الأعمال المواطنين، وذلك من خلال الشراكة المتكاملة بين البرنامج الوطني ومصرف الإمارات للتنمية، وتشمل هذه الأدوات حالياً: التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية للأعمال: ويعد أحد الحلول التكنولوجية المبتكرة ويمكن رواد الأعمال من فتح حساباتهم المصرفية خلال بضع دقائق وتفعيلها في غضون 48 ساعة.

الحلول التمويلية: بما فيها التمويل الجماعي، وضمان القروض، والإقراض المباشر.

الخدمات غير المالية: بما فيها الخدمات والحلول الاستشارية المتخصصة.

مبادرة “سند”: حيث خصص مصرف الإمارات للتنمية من خلال هذه المبادرة سيولة مالية بقيمة إجمالي 100 مليون درهم، وتهدف لدعم تعافي وتسريع نمو أعمال المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

واختتم معاليه بقوله إن فرق العمل في الوزارة ستعمل بشكل دائم على تطوير الشراكات والخدمات بما يخدم رواد الأعمال الاماراتيين وطموحنا أن تكون منصة البرنامج المنصة الأولى لكل رائد عمل إماراتي، وسنحرص على توفير كافة الأدوات والوسائل والمقومات الرئيسية التي ستمكن رواد الأعمال الإماراتيين من تطويع التحديات في سوق العمل بما يساهم في نجاحهم وتطورهم. ووجه معاليه الدعوة إلى مختلف الجهات والشركات الراغبة في أن تكون جزءاً من ازدهار منظومة ريادة الأعمال في الدولة، إلى الانضمام إلى مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير حوافز وخدمات متميزة لرواد الأعمال بما يعزز نموهم ويصب في تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها توفر جميع المعلومات المتعلقة بخدمات ومبادرات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الموقع الإلكتروني للبرنامج على العنوان:
https://www.uaesme.ae/ وأنها ترحب بأي استفسارات حول تلك الخدمات والمبادرات والبرامج عبر البريد الإلكتروني للبرنامج على العنوان uaesme@economy.ae

المصدر-وكالة أنباء الإمارات